أثارت النتائج التى أسفر عنها لقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحزب النور مؤخراً من استثناءات وامتيازات حصل عليها الحزب والدعوة السلفية، غضب القوى الصوفية، التى وصفتها لأنه استمرار لمسلسل تنازلات الدولة لـ«النور». وكان حزب النور اتفق مع وزير الأوقاف على معاهد لإعداد الدعاة تابعة للدعوة السلفية، الأمر الذى كان متوقفاً تماماً، فضلاً عن التصريح للمشايخ غير الأزهريين بالعمل من خلال جمعية الدعاة -الغطاء القانونى للدعوة السلفية- واستمرار عمل المساجد التابعة للدعوة السلفية.
وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمى، أمين اتحاد القوى الصوفية، وكيل مؤسسى حزب البيت المصرى” إن الدولة تتعامل باستثنائية مع حزب النور الممثل للتيار السلفى، وما حدث مع وزير الأوقاف نموذج لذلك، متعجباً من تلك المواقف غير المبررة من الدولة تجاه الحزب السلفى الذى لم يشارك فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ووصف مصطفى زايد، رئيس ائتلاف الطرق الصوفية، مواقف حزب النور بالمواقف الاستغلالية التى يجب ألا تلبيها الدولة، وقال: الشعب رفض ما يسمى تيار الإسلام السياسى الذى كانت أعمدته الإخوان والدعوة السلفية وأحزب النور والحرية والعدالة والجماعة الإسلامية، ويجب ألا يتصدر تيار ثار عليه الشعب فى 30 يونيو العمل مرة أخرى.
واستنكر المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفى، النتائج التى أسفر عنها اجتماع وزير الأوقاف مع قيادات «النور» الذى حصر دور «الأوقاف» فى عدم إدخال المساجد فى الصراعات الحزبية.
وقال إن دور الوزارة هو وقف انتشار الفكر الدينى المتطرف والمخالف للأزهر الوسطى، الأمر الذى يدفع ثمنه الجيش والشرطة والأبرياء حتى الآن، متعجباً من موافقة «جمعة» على طلبات يونس مخيون رئيس حزب النور، ومنها الاتفاق على إعداد معاهد لإعداد الدعوة السلفية، على الرغم من أن هذا كان موقوفاً تماما. من جانبه، انتقد أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، ما وصفه بنبرة الخطاب الصوفى التى تحاول تقسيم المجتمع إلى صوفية وسلفية.
